من طرف ابو ريم الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 3:21 am بسم الله الرحمن الرحيم
عن موقع المسلم للأخبار
محكمة مصرية تبطل قرار الحكومة تصدير الغاز لـ "اسرائيل"
في انتصار كبير للقوى الشعبية والوطنية الرافضة لتصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصرى، اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى "إسرائيل".
وكان السفير المصري السابق إبراهيم يسري قد رفع دعوى بالتعاون مع مجموعة من المحامين على رأسهم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد سليم العوا للمطالبة بوقف تنفيذ اتفاقية موقعة بين مصر و"إسرائيل"، تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني على مدار 15 سنة بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولاراً وربعاً للمتر، في حين تزيد قيمته السوقية على 9 دولارات، ما يكبد مصر خسائر تُقدَّر بـ9.5 مليون جنيه يوميًّا، على حد ما جاء في الدعوى.
وطالب مقيمو الدعوى بوقف قرار وزير البترول سامح فهمى بالسماح بتصدير الغاز لـ "إسرائيل"، وكذلك إلغاء قراره الأخير برفع أسعار البنزين والسولار، حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذى منح للكيان الصهيوني.
وكانت الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز المصري لـ "إسرائيل" التي انطلقت تحت شعار "لا لنربي حسن خلقي كما حسنت خلقية الغاز" قد دعت إلى تنظيم محاكمة شعبية لوزير البترول سامح فهمى باعتباره مسؤول الوزارة التي باعت الغاز لـ "إسرائيل"، ورئيس الشركة القابضة للغازات أحمد لطيف، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط التي تقف وراء صفقة التصدير.
ويواجه تصدير الغاز الطبيعي المصري للكيان الصهيوني الذي بدأ في التدفق على "اسرائيل" فى مايو الماضى معارضة شعبية كبيرة، حيث أصدرت "جبهة علماء الأزهر" بيانًا بشأن تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني؛ قالت فيه إن تصدير الغاز لـ"إسرائيل" أبشع جريمة بِيعت فيها كرامة الأمة وشرفها بثمن بخس دراهم معدودة؛ باعوها وكانوا فيها من الزاهدين". كما دعا المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، إلى إطلاق حملة المليون توقيع علي عريضة رفض تصدير الغاز الطبيعي المصري لـ "إسرائيل". وشدد الخضيري أن عملية تصدير الغاز لإسرائيل تمثل خيانة عظمي، لأن الحكومة عمدت في تحويل أموال الشعب للأعداء
يذكر أن مجلس الشعب المصري رفض مطلع يونيو الجاري طلباً تقدم به أعضاء من المعارضة لعقد جلسة خاصة بشأن قضية تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل"، رغم دعوة الأعضاء لمناقشة ما اعتبروه مخالفة الحكومة أحكام الدستور برفضها الإفصاح عن أسعار بيع الغاز لـ "إسرائيل".
ودمتم
عن موقع المسلم للأخبار
محكمة مصرية تبطل قرار الحكومة تصدير الغاز لـ "اسرائيل"
في انتصار كبير للقوى الشعبية والوطنية الرافضة لتصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصرى، اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى "إسرائيل".
وكان السفير المصري السابق إبراهيم يسري قد رفع دعوى بالتعاون مع مجموعة من المحامين على رأسهم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد سليم العوا للمطالبة بوقف تنفيذ اتفاقية موقعة بين مصر و"إسرائيل"، تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني على مدار 15 سنة بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولاراً وربعاً للمتر، في حين تزيد قيمته السوقية على 9 دولارات، ما يكبد مصر خسائر تُقدَّر بـ9.5 مليون جنيه يوميًّا، على حد ما جاء في الدعوى.
وطالب مقيمو الدعوى بوقف قرار وزير البترول سامح فهمى بالسماح بتصدير الغاز لـ "إسرائيل"، وكذلك إلغاء قراره الأخير برفع أسعار البنزين والسولار، حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذى منح للكيان الصهيوني.
وكانت الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز المصري لـ "إسرائيل" التي انطلقت تحت شعار "لا لنربي حسن خلقي كما حسنت خلقية الغاز" قد دعت إلى تنظيم محاكمة شعبية لوزير البترول سامح فهمى باعتباره مسؤول الوزارة التي باعت الغاز لـ "إسرائيل"، ورئيس الشركة القابضة للغازات أحمد لطيف، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط التي تقف وراء صفقة التصدير.
ويواجه تصدير الغاز الطبيعي المصري للكيان الصهيوني الذي بدأ في التدفق على "اسرائيل" فى مايو الماضى معارضة شعبية كبيرة، حيث أصدرت "جبهة علماء الأزهر" بيانًا بشأن تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني؛ قالت فيه إن تصدير الغاز لـ"إسرائيل" أبشع جريمة بِيعت فيها كرامة الأمة وشرفها بثمن بخس دراهم معدودة؛ باعوها وكانوا فيها من الزاهدين". كما دعا المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، إلى إطلاق حملة المليون توقيع علي عريضة رفض تصدير الغاز الطبيعي المصري لـ "إسرائيل". وشدد الخضيري أن عملية تصدير الغاز لإسرائيل تمثل خيانة عظمي، لأن الحكومة عمدت في تحويل أموال الشعب للأعداء
يذكر أن مجلس الشعب المصري رفض مطلع يونيو الجاري طلباً تقدم به أعضاء من المعارضة لعقد جلسة خاصة بشأن قضية تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل"، رغم دعوة الأعضاء لمناقشة ما اعتبروه مخالفة الحكومة أحكام الدستور برفضها الإفصاح عن أسعار بيع الغاز لـ "إسرائيل".
ودمتم
